المفرد والمثنى والجمع

الاسم المفرد والمثنى والجمع

المفرد: 

ما دلَّ على واحد: رجل، شجرة

 المثنى: ما دلَّ على اثنين بزيادة ألف ونون في الرفع، أو ياء ونون في النصب الجر :  رجلان، رجلين .
- إن كانت ألف المقصور ثالثة ترد إلى أصلها: عصا، عَصَوَان.
- إن كانت ألف المقصور رابعة فصاعداً قلبت ياءً: مرتضى، مرتضيان.
- إن كان المنقوص نكرة ترد إليه ياؤه: قاضٍ، قاضيان.
- إن كانت همزة الممدود أصلية بقيت على حالها: قَرّاء، قَرّاءان.
- إن كانت للتأنيث قلبت واواً: صحراء، صحراوان.
- إن كانت منقلبة جاز الأمران: سماء، سماءان، سماوان.
يلحق بالمثنى: اثنان، اثنتان، ابنان، ابنتان، ( كلا، كلتا ) مضافين إلى الضمير( كلاهما،كلتاهما ).

 الجمع:

ما دلَّ على أكثر من اثنين، وله مفرد من لفظه ومعناه وهو ثلاثة أقسام:
(1) جمع المذكر السالم: بزيادة الواو والنون في حالة الرفع: مؤمنون، وزيادة الياء والنون في النصب والجر: مقاتلين
شرطه: أن يكون لمذكر عاقل أو صفته، خاليين من التاء، وأن يكون غير مركب.
يلحق به: أولو، عشرون، تسعون، بنون، أرضون، سنون، وابلون، عالمون، عليّون.
- المقصور تحذف ألفه عند جمعه: مصطفى ، مصطفَون ، مصطفَين .
- المنقوص تحذف ياؤه ويضم ما قبل الواو عند جمعه: داعون، داعين.

     (2) جمع المؤنث السالم: بزيادة ألف وتاء ويكون في:

أعلام الإناث: زينب، ما ختم بالتاء: فاطمة، ما ختم بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة: حبلى، صحراء.
مصغر غير العاقل: دُرَيْهم، وصف غير العاقل: جبل شامخ، كل خماسي لم يسمع له جمع تكسير: حمّام، ما صُدِّر بابن أو ذو: ابن آوى، ذو القعدة.

     (3) جمع التكسير: ما دلَّ على أكثر من اثنين، ولم يسلم بناء مفرده من التغيير، أقسامه:

جمع القلة :

للعدد القليل من 3- 10أوزانه أربعة: أَفْعُلٌ : أَحْرُفٌ ، أَفْعَالٌ: أَجْدادٌ ، أَفْعِلَةٌ: أَزْمِنَة، فِعْلَةٌ : فِتْيَةٌ.

جمع الكثرة :

 للعدد الكثير من 11 إلى ما لا نهاية، أوزانه سبعة عشر:
     فُعْل: بُكْم، فُعُل: رُسُل، فُعَل: غُرَف، فِعَل: قِطَع، فَعَلَة: خَدَمَة، فُعَلَة: رُمَاة ، فِعَلَة: دِبَبَة، فَعْلى: مَرْضى،
     فُعَّل: رُكَّع، فُعّال: قُرّاء، فِعال: كِرَام، فُعُول: بُحُور، فَعِيل: حَجِيج، فِعْلان: غِلْمان، فُعْلان: قُمْصان، 
     فُعَلاء: بُخَلاء، أَفْعِلاء: أَغْنِياء.
 

 صيغة منتهى الجموع: كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن
      أشهرها: فَوَاعل: فَوَارس، فَعَائِل: صفائح، فَعَالي: الصّحاري، فَعَالى: عذارى فَعَاليّ: كَرَاسيّ،  فَعَالِل: جَمَاجِم...

ينقسم الاسم المفرد من حيث العدد إلى ثلاثة أقسام : ـ

مفرد ، ومثنى ، وجمع .

 المفرد :

       اسم يدل على مفرد واحد ، أو واحدة . مثل :

 محمد ، أحمد ، فتى ، قلم ، ورقة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المثنى :

ما دل على اثنين أو ، اثنتين ، بزيادة ألف ونون ، أو ياء ونون على مفرده .

مثل :

جاء اللاعبان مسرعين .                    

                                              علمت الطالبين مجتهدين .         

                              مررت بالصديقين .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمع :

وهو ما دل على أكثر من اثنين ، أو اثنتين . " ما دل على ثلاثة فأكثر " .

مثل :

المعلمون مخلصون .

والمعلمات نشيطات .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أقسام المفرد    

ينقسم المفرد إلى قسمين : اسم علم ، واسم جنس .

 أولا ـ العلم :

تعريف : هو الاسم الذي يدل على مسماه بذاته ، ودون قرينة خارجة عن لفظه .

مثل : محمد ، ومكة ، وفاطمة ، والقدس ، وأبو يوسف ، وعبد الله .

فالكلمات السابقة دلت بلفظها ، وحروفها الخاصة على معنى واحد معين محسوس ، ولا تحتاج هذه الدلالة إلى مساعدة لفظية ، أو معنوية لتساعدها على أداء المعنى ، بل تعتمد على ذاتها في إبراز تلك الدلالة .

      فالاسم العلم كما عرفه ابن عقيل هو " الاسم الذي يعين مسماه مطلقا ". أي من غير تقيد بقرينة تكلم ، أو خطاب ، أو غيبي ، أو إشارة حسية ، أو  معنوية ، أو زيادة لفظية كالصلة وغيرها من الزيادات اللفظية الأخرى ، أو المعنوية التي تبين وتعين

مدلوله ، وتحدد المراد منه لأنه علم مقصور على مسماه .

2 ـ أنواعه :

      ينقسم العلم إلى أنواع مختلفة بحسب الاعتبارات الآتية : ـ

أ ـ ينقسم باعتبار تشخيص معناه إلى علم شخصي ، وعلم جنس .

ب ـ وينقسم من حيث الأصالة في الاستعمال إلى مرتجل ، ومنقول .

ج ـ وباعتبار اللفظ إلى مفرد ، ومركب .

د ـ وباعتبار الوضع إلى اسم ، وكنية ، ولقب .

 أقسام العلم باعتبار تشخيص معناه ، أو عدمه إلى علم شخصي ، وعلم جنس .

1 ـ العلم الشخصي هو : العلم الذي يدل على شخص بعينه ، لا يشاركه فيه غيره ، ولا يحتاج إلى   قرينة ، كما أوضحنا سابقًا . نحو : محمد ، يوسف ، فاطمة ، مكة .

حكمه : للعلم الشخصي أحكام معنوية ، وأخرى لفظية : ـ

أ ـ الحكم المعنوي هو دلالته على معين بذاته ، ولا يخلو أن يكون هذا المعين ،

إما اسما لفرد من أفراد البشر ، أو لغيرهم من الأجناس الذين يعقلون .

مثل : محمد ، وأحمد ، وريم ، وخديجة ، وجبريل ، وإبليس .

      وإما اسم لمسمى له صلة وثيقة بالإنسان ، يستخدمه في حياته المعيشية ، والعملية ، كأسماء البلاد ، والقبائل ، والمدن ، والنجوم ، والسيارات ، والطائرات ، والكتب ، مما لها اسم معين لا يطلق على   غيرها .

مثل : مصر ، وسوريا ، وفلسطين ، والسعودية ( أسماء بلاد ) . وتميم ، وطي ، وغامد وقريش ( أسماء قبائل ) . والقدس ، والقاهرة ، والرياض ( أسماء مدن ) .

     وهكذا بقية الأنواع الأخرى مما ذكرنا ، إذا كان لها مسميات معينة لا تطلق على غيرها ، وهذه الأشياء المعينة التي تدل عليها الأعلام ، تعرف بالمدلولات ، أو الحكم المعنوي للعلم الشخصي .

ب ـ الحكم اللفظي : ويتعين في كون الاسم العلم لا يعرف بالألف واللام .

فلا نقول : جاء المحمد ، ولا ذهبت إلى المكة .

     ولا يضاف . فلا نقول محمد كم أفضل من أحمدنا .

إلا إذا كان اسم العلم محمد ، وأحمد يطلق على أكثر من واحد ، فيجري مجرى الأسماء الشائعة التي تحتاج إلى إيضاح . وهذا ليس موضوعنا الآن .

      وأعود إلى الموضوع الأساس ، فأقول : إن العلم الشخصي لا يعرف لا بالألف واللام ، ولا  بالإضافة ، لعدم حاجته لشيء من ذلك ، لأن علميته تكفي لتعريفه .

     ومن أحكامه اللفظية التي تدل عليه تعريف الابتداء به .

مثل : عليّ مجتهد . ومحمد متفوق .

أو مجيئه صاحب حال ، لأن الحال لا تأتي إلا بعد معرفة .

مثل : حضر الطلاب راكبين ، وصافحت المدير مبتسما .

       كما يمنع من الصرف ، إذا اجتمع مع العلمية علة أخرى من العلل المانعة للعلم من الصرف ، كالتأنيث . نحو : وصلت فاطمةُ ، و وسلمت على عائشةَ . وسافرت إلى مكةَ. ففاطمة فاعل مرفوع بالضمة بدون تنوين ، لأن الممنوع من الصرف لا ينون .

وعائشة ومكة مجروران وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة ، لأن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة .

     أو أن يكون علما مشابها للفعل . مثل : أحمد ، ويسلم ، ويزيد ، وينبع . وهذه أسماء مشابهة في وضعها للأفعال المضارعة . وسوف نتعرض لهذا مع بقية العلل الأخرى بالتفصيل في الممنوع من  الصرف ، إن شاء الله .

2 ـ علم الجنس :

      عرفه أحد النحويين المعاصرين بقوله " هو الاسم الموضوع للمعنى العقلي العام المجرد ، أي للحقيقة الذهنية المحضة "  .

      ومن التعريف السابق نتوصل إلى أن علم الجنس اسم موضوع ليدل على شخص واحد في الذهن ، ولكنه في حقيقة الأمر ، يدل على أفراد كثيرة في خارج الذهن ، فهو في حكم النكرة من الناحية المعنوية ، لدلالته على غير معين ، ولكنه يأخذ حكم العلم الشخصي لفظا . والواحد الشائع منه يكون بين الحيوانات الأليفة التي يطلق العرب مسمياتها على مخصوصات بعينها .

مثال النوع الأول : لاحق ، وأعوج . وتطلق على فرس بعينها لتخصصها من بين الخيول الأخرى .

ومنها : هبّان بن بيّان . ويطلق على الإنسان المجهول النسب ، ولم تعرف هويته ، فهو يصدق على كل مجهول .

ومنه : أبو الدغفاء . ويطلق على الأحمق دون أن يعين شخص بذاته .

ومثال النوع الثاني : أسامة ، وأبو الحارث . اسما علم جنس يطلقان على الأسد ، ويطلقان على كل ما يخبر عنه من الأسود .

ومثلها : ثفالة ، وأبو الحصين . اسما جنس يطلقان على الثعلب ، ويصدق إطلاقهما على كل ثعلب .

ومثال النوع الثالث : أم صبور . وهو اسم علم جنس يطلق على الأمر الصعب .

وسبحان ، وكيسان . علمان ، الأول للتسبيح ، والثاني للغدر .

وهذا هو الحكم المعنوي لعلم الجنس . فهو لا يخص واحدا بعينه .

      أما أحكامه اللفظية : فهي نفس الأحكام اللفظية لعلم الشخص ، باعتبار أن علم الجنس يطلق في الذهن على معين ، بخلاف الحقيقة . ومن هنا أخذ نفس الأحكام اللفظية لعلم الشخص الذي لا يدل إلا على معين بذاته . وهذه الأحكام هي :

1 ـ عدم التعريف بـ " أل " ، أو بالإضافة . لأنه معرف بالعلمية الجنسية ، وهذا التعريف في حقيقته أمر لفظي ، لأن هذه الأسماء من جهة المعنى نكرات لشيوعها في كل أفراد جنسها ، وعدم اختصاصها بشخص معين ، ومع ذلك فالشيوع لم يوجد لأن اللفظ موضوع بإزاء شخص من أشخاص الجنس في التصور العقلي .

وعليه فلا نقول : الأسامة في الحديقة . ولا : أسامة الحديقة في القفص .

لأن كلمة " أسامة " في المثالين علم يطلق على جنس معين ، وهو الأسد .

2 ـ ومن أحكامه الابتداء به ، لأنه في حكم المعرفة ، ولا يجوز الابتداء إلا بمعرفة .

نحو : أسامة في القفص .

ومنه : أبو براقش طائر متغير اللون ..

به المثل في التلون .

3 ـ ويكون صاحبا للحال . نحو : رأيت ابن قترة منطلقا .

4 ـ أنه  ينعت بمعرفة . نحو : هذا ثعالة الماكر .

5 ـ ويمنع من الصرف ، إذا توفرت فيه على أخرى مع العلمية ، كالتأنيث   مثلا . نحو : وقفت أمام أسامةَ وهو في القفص .

فـ " أسامة " مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لمنعه من الصرف للعلمية والتأنيث . والمقصود بالعلمية هنا : العلم الجنسي ، لأنه في حكم العلم الشخصي   لفظا ، أما في المعنى فهو في حكم النكرة .

ومثال منعه من الصرف لانتهائه بالألف والنون : فلان أغدر من كيْسان .

فوائد وتنبيهات :

1 ـ هناك بعض أعلام الجنس المعنوية التي استعملها العرب في حياتهم اليومية يصدق عليها أن تستعمل استعمال علم الجنس ، حينا وحينا آخر قد تستعمل استعمال النكرة  ، ومن هذه الألفاظ : فينة ، وبكرة ، وغدوة وسحر .

ولا قياس في معرفة ما سبق ، ولكن نعود في معرفته إلى السماع عن العرب .

فإذا استعملنا الألفاظ السابقة بدون تنوين كانت معرفة .

نحو : أمضينا فينةَ في اللعب . أي : وقتا معينا . فهي في حكم علم الجنس ، لأنها تعني الحين ، والوقت المعين .

ونقول : تعهدت المريض بكرة . أي : البكرة المحدودة الوقت واليوم .

أما إذا نونت الألفاظ السابقة كانت نكرات ، لأننا حينئذ لا نعني بها وقتا معينا ومحدودا ، وإنما نعني بها وقتا شائعا .

فإذا قلنا : سآتيك غدوةً . بالتنوين .

ويقال له قترة ، والجمع قتر .

39 ـ ومنه قوله تعالى : { وسبحوه بكرة وأصيلا }1 .

فالمقصود بـ " غدوة ، وبكرة " وقت غير محدود من الزمان .

ومنه قوله تعالى : {إلا آل لوط نجيناهم بسحر }2 .

بتنوين " سحر " لأنها جاءت نكرة دالة على زمن غير معين .

2 ـ ذكرنا أن العلم الجنسي يكون مقصورا على السماع ، ويكون اسما : كثعالى ، وأسامة ، وفجار ، وفرعون ، وكيسان ، وسبحان .

ويكون كنية : كأبي جعدة للذئب ، وأم عامر للضبع ، وأبي أيوب للجمل ، وأم قشعم للموت ، وأم عريط للعقرب .

ويكون لقبا : كالأخطل لقبا للقط ، وذي الناب للكلب ، وذي القرنين للبقر .

 ثانيا ـ تقسيم الاسم من حيث الأصالة في الاستعمال .

ينقسم الاسم من حيث الأصالة في الاستعمال إلى مرتجل ومنقول :

1 ـ اسم العلم المرتجل :

      هو ما وضع من أسماء الأعلام من أول الأمر علما ، ولم يستعمل قبل ذلك في غير العلمية . مثل : سعاد ، وأدد ، وحمدان ، وعمر ، محبب .

وينقسم العلم المرتجل إلى قسمين :

أ ـ مرتجل قياسي :

     هو العلم الموضوع من أول الأمر علما ، ولم يستعمل قبل ذلك في غير العلمية ،

ولكنه قياسي من حيث وجود نظائر له في كلام العرب .

مثل : " حمدان " ، علم مرتجل ولكنها مقاسة بـ " سعدان " اسم نبات ، و " صفوان " اسم للحجر الأملس .

40 ـ ومنه قوله تعالى : { فمثله كمثل صفوان عليه تراب } .

ومثل " عمران : مقاسه بـ " سرحان " ، وهو الذئب .

ب ـ علم مرتجل شاذ :

       وهو ما وضع علما من أول الأمر ، ولكن لا نظير له في كلام العرب يقاس عليه .

مثل : " محبب " اسم رجل وليس في كلام العرب تركيب " م ح ب " ومن هنا كان وجه شذوذه . ومنه : " موهب " في اسم رجل ، و " موظب " في اسم مكان . وكلاهما شاذ لأن ما فاؤه " واو " لا يأتي منه " مفعل " بفتح " العين " إنما هو " مفعل "   بكسرها . مثل : موضع ، وموقع .

      ومن الشاذ " مريم " ، و " مدين " ، إذ لا فرق بين الأعجمي والعربي في هذا الحكم .

ومنه " حيوة " وهو اسم رجل ، كـ " رجاء بن حيوة " تابعي جليل ، وأصله " حية " مضعف الياء ، لأنه ليس في كلام العرب " حيوة " ، فقلبوا الياء واوا ، وهذا كله ضد مقتضى القياس . .

2 ـ اسم العلم المنقول :

       هو ما نقل من شيء سبق استعماله فيه قبل العلمية .

مثل : ماجد ، وحامد ، وفاضل ، وسالم ، وعابد ، وثور ، وحجر ، وأسد .

فبعضها منقول عن صفات ، وبعضها منقول عن أسماء .

ويتم النقل في العلم عن الآتي :

أ ـ قد يكون النقل عن اسم مفرد في لفظه ، ويشمل ذلك النقل عن الصفات المشتقة ، كاسم الفاعل والمفعول مثل : قاسم ، وجابر ، وحامد ، ومحمد ، ومحمود ، ومؤمن .

       والنقل عن اسم عين . مثل : غزال ، وزيتونة ، ورمانة ، وخوخة ، أسماء   لنساء .

والنقل عن اسم جنس . مثل : ثور ، وحجر ، وأسد ، أسماء لرجال .

والنقل عن مصدر . مثل : فضل ، ووهبة ، وسعود ، وعمر ، وزيد ، وإياس .

ب ـ وقد يكون النقل عن الفعل فقط ، دون أن يصاحبه مرفوع له ، سواء أكان  ظاهرا ، أم مضمرا ، أم ملحوظا ، أو غير ملحوظ .

ومن الأسماء المنقولة عن أفعال ماضية : " شمَّر " ، وهو منقول عن الفعل الماضي :

" شمّر " نقول : شمر الرجل ثوبه . إذا رفعه .

و " خضّم " ، وهو اسم لخضم بن عمر بن تميم . ومنه : صفا : وجاد .

ومن المنقول عن أفعال مضارعة : يزيد ، ويشكر ، وتغلب ، وأحمد ، ويحيى ،   وينبع ، ويسلم .

ومثال لمنقول عن الفعل الأمر : سامح ، وعصمت ، فالأول اسم رجل ، والثاني اسم صحراء .  

ومنه قول الراعي :

       أشلي سلوقية باتت وبات بها       بوحش إصمت في أصلابها أود

الشاهد : قوله " إصمت " فهي اسم لفلاة منقولة عن الفعل الأمر " إصمت " وماضيه " صمت " ومضارعه " يصمت " . وهي من باب تسمية المكان بالفعل . بشرط أن يكون خاليا مما يدل على فعليته ، كوجود الفعل ، أو المفعول ظاهرا ، أو مضمرا .

ج ـ وقد يكون النقل عن جملة اسمية ، كانت أو فعلية  .

مثال النقل عن اسمية : " محمد أسد " ، و " زيد قائم " ، و " نحن هنا " .

وشرطها أن تكون محكية بالمركب . فنقول فيها : جاءني زيدٌ قائم .

ورأيت زيدٌ قائم . ومررت بزيدٌ قائم . فجملة " زيد قائم " في الجمل السابقة عوملت معاملة العلم المركب .

ومثال المنقول عن جملة فعلية : جاد الحق ، وزاد الخير ، وفتح الله ، وجاد  المولى ، وتأبط شرا ، وشاب قرناها . وكلها تعامل معاملة العلم المركب .

فوائد وتنبيهات :

1 ـ إذا نقل العلم من لفظ مبدوء بهمزة وصل ، تتغير الهمزة إلى قطع بعد النقل .

نحو : اعتدال ، وانتصار ، وابتسام ، أسماء لامرأة .

ومثل : يوم الإثنين ، و" أل " علم خاص بأداة التعريف .

       فالكلمات السابقة أسماء أعلام منقولة عن ألفاظ كانت في الأصل مبدوءة بهمزات وصل لأنها مصادر لأفعال خماسية في المجموعة الأولى ، وأسماء مسموعة عن العرب بهمزة وصل في كلمة " اثنين " ،       و" أل " التعريف . فلما أصبحت تلك الكلمات أسماء أعلام بعد النقل ، ودلت على مسميات بعينها ، تغيرت همزاتها إلى همزات قطع ، لأن من سمات الاسم أن يبدأ بهمزة قطع ، إلا فيما ندر وسمع عن العرب كـ : اثنان ، واثنثان ، واسم ، وابن ، وابنه ، وامريء ، وايم ، وال . وللاستزادة راجع فصل همزة القطع ، وهمزة الوصل .

ثالثا ـ تقسيم العلم باعتبار لفظه إلى مفرد ومركب :

1 ـ العلم المفرد :

        هو العلم المكون من كلمة واحدة .

مثل : محمد ، وأحمد ، وعلى ، وإبراهيم ، وسعاد ، خديجة ، ومريم ، وهند .

حكمه :

       يعرب العلم المفرد بحسب العوامل الداخلة عليه .

نحو : جاء محمد . و محمد مجتهد . وصافحت عليا . وسلمت على يوسف .

فالأعلام السابقة مفردة ، وكل واحد منها وقع موقعا إعرابيا مختلفا عن الآخر ، فمحمد في المثال الأول جاء فاعلا مرفوعا بالضمة ، وفي المثال الثاني مبتدأ مرفوعا بالضمة أيضا ، وعليا في المثال الثالث مفعولا به منصوبا بالفتحة ، ويوسف في المثال الأخير مجرورا وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسر لمنعه من الصرف للعلمية والعجمة .

2 ـ العلم المركب :

        هو العلم المكون من كلمتين فأكثر ، ويدل على حقيقة واحدة قبل النقل وبعده .

وينقسم إلى ثلاثة أنواع :

أ ـ المركب الإضافي : نحو : عبد الله ، وعبد الرحمن ، وعبد المولى ، وذو النون ، وامرؤ القيس . وهذه أسماء ، ومنها كنية نحو : أبو بكر ، وأبو عبيدة ، وأبو إسحق ، وأبو جعفر .

     وحكم المركب الإضافي : أن يعرب صدره " الاسم الأول منه " بالحركات ، بحسب العوامل الداخلة عليه لفضية كان أم معنوية ، ويجر عجزه " الاسم الثاني منه " بالإضافة دائما .

نقول : سافر عبدُ الله ِ . وإن علمَ الدينِ رجل فاضل . وأرسلت إلى عبدِ الرحمن رسالة . ووصل أبو محمد من السفر . وزرت أبا خليل في منزله . وعرجت على أبي يوسف في عمله .

ب ـ المركب المزجي :

      هو كل علم رُكِّب من اسمين فقط ، واختلطت كل من الكلمتين بالأخرى عن طريق اتصال الثانية بالأولى ، حتى صارت كالكلمة الواحدة ، واصبح كل جزء من الكلمة بعد المزج بمنزلة الحرف الهجائي الواحد من الكلمة الواحدة .

مثال : حضرموت ، وبعلبك ، ومعديكرب ، وسيبويه ، وخمارويه .

حكمه : للمركب المزجي حكمان :

1 ـ أن يمنع من الصرف ، وله أحكام الممنوع من الصرف . فلا ينون ، ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة ، إذا لم يكن مختوما " بويه " .

نحو : بعلبكُ مدينة لبنانية . وزرت حضرموتَ . وسافرت إلى حضرموتَ . 

2 ـ فإذا كان المركب المزجي مما ختم بـ " بويه " ، كسيبويه ، ونفطويه ، فإنه يبنى على الكسر .

نحو : سيبويهِ عالم نحوي . وصافحت نفطويهِ . واستعرت الكتاب من خمارويهِ .

فسيبويه : مبتدأ مبني على الكسر في محل رفع . ونفطويه : مفعول به مبني على الكسر في محل نصب . وخمارويه : اسم مجرور مبني على الكسر في محل جر .

3 ـ المركب الإسنادي : هو كل علم منقول عن جملة فعلية .

مثل : جاد الحق ، وتأبط شرا ، وسر من رأى ، وشاب قرناها ، وجاد المولى . 

أو منقول عن جملة اسمية : مثل : " الخير نازل " ، و " نحن هنا " اسم لكتاب ، و     " السيد فاهم " اسم لرجل .

       حكمه : أن يبقى على حاله قبل العلمية ، فلا يدخله أي تغيير ، لا في ترتيب الحروف ، ولا في ضبطها ، ويحكى على حالته الأصلية ، وتقدر على آخره علامات الإعراب ، وتكون حركة الإعراب مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية ، والمقصود بالحكاية : إيراد اللفظ بحسب ما أورده المتكلم .

نحو : جاء فتحَ الباب . ورأيت شابَ قرناها . وسلمت على جادَ الحقُ .

فـ " فتح الباب " فاعل مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها اشنغال المحل بحركة الحكاية .

و " شاب قرناها " مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية .

" وجاد الحق " اسم مجرور بالكسرة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية .

فوائد وتنبيهات :

1 ـ يدخل ضمن المركب الإسنادي من حيث الحكم الأسماء المركبة من حرف   واسم . مثل : إنَّ الرجل . أو من حرف وفعل . مثل : لن أسافر ، ولم يقم .

أو من حرفين . مثل : إنما ، وربما .

      فهذه الأعلام المركبة على سبيل التسمية بها ليست في حقيقتها مركبات إسنادية ، لأنها غير مركبة من جمل ، ولكنها تأخذ من حيث الإعراب حكم المركب  الإسنادي .

2 ـ العلم المركب من موصوف وصفة . نحو : عليّ العالم ، ومحمد الكريم .

     فقد أعطاه العرب حكم العلم المفرد ، وألحقوه به فتجري على الموصوف علامات الإعراب بحسب موقعه من الجملة ثم تتبعه الصفة .

نحو : جاء محمدُ الفاضلُ ، ورأيت عليًا الكريمَ . ومررت بمحمدٍ العالمِ .

       فـ " محمد الفاضل " علم مركب تركيبا إسناديا من موصوف وصفة ، ولكنها أعطيت إعراب المفرد ، بأن يكون للموصوف موقعه الإعرابي بحسب العوامل الداخلة عليه ، ثم تتبعه الصفة كما في الأمثلة السابقة ، ولكن ذلك يحدث لبسا بين الاسم المركب تركيبا إسناديا ، وبين الاسم المفرد الموصوف وله نفس الموقع الإعرابي .

كأن نقول : جاء محمدٌ الفاضلُ . على اعتبار محمد فاعل ، وفاضل صفة . والأفضل في المركب الإسنادي المكون من الموصوف والصفة أن يأخذ حكم المركب الإسنادي   ذاته ، ويعرب بحركات مقدرة منع من ظهورها الحكاية ، حتى نأمن اللبس الذي تحدثنا عنه آنفا . فنعرب : جاء محمد الفاضل . كالآتي : جاء فعل ماض مبني على الفتح .

ومحمد الفاضل : فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية باعتباره مركبا تركيبا إسناديا .

رابعا ـ تقسيم العلم باعتبار وضعه .

     ينقسم العلم باعتبار وضعه لمعنى زائد على العلمية ، أو عدمه إلى :

اسم ، ولقب ، وكنية .

1 ـ الاسم العلم : هو كل علم وضع للدلالة على ذات معينة ، سواء أكان مفردا ، أم مركبا . مثل : محمد ، وأحمد ، وفاطمة ، ومكة ، وسيبويه ، وحضرموت ، وجاد الحق .

2 ـ اللقب : هو كل علم يدل على ذات معينة يراد به مدح مسماه ، أو ذمه ، وهو ما يعرف بـ " النبر " . نحو : الرشيد ، والمأمون ، والأخفش ، والمتنبي ، والناقص ، والسفاح ، والعرجاء ، وعلم الدين ، وسيف الدولة ، وشجرة الدر .

3 ـ الكنية : نوع من أنواع المركب الإضافي ، إلا أنها ليست اسما ، ويشترط فيها أن تبدأ بأحد الألفاظ الآتية :

أب ، وأم ، وابن ، وبنت ، وأخ ، وأخت ، وعم ، وعمه ، وخال ، وخالة . نحو : أبو  خالد ، وأم يوسف ، وابن الوليد ، وبنت  الصديق ، وبنت زيد الأنصارية ، وأخو   بكر ، وأخت الأنصار ، وعم محمد ، وعمة عليّ ، وخال أحمد ، وخالة يوسف .

الأحكام المتعلقة بالاسم ، واللقب والكنية .

1 ـ الاسم واللقب :

      وجوب الترتيب بين الاسم واللقب . فإذا اجتمع الاسم واللقب يقدم الاسم ، ويؤخر اللقب ، لأنه كالنعت له ، سواء وجد مع الاسم كنية ، أم لم يوجد .

مثاله بغير كنية : كان هارون الرشيد من أشهر الخلفاء العباسيين .

ومثاله مع الكنية : أبو حفص عمر الفاروق ثاني الخلفاء الراشدين .

أما إذا اشتهر اللقب جاز تقديمه .

41 ـ كقوله تعالى : { إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله } .

 ويجوز أن نقول : عيسى بن مريم المسيح صديق وابن صديقة .

7 ـ ومنه قول الشاعر :

       أنا ابن فريقيا عمرو وجدي      أبوه عامر ماء السماء

الشاهد : " فريقيا عمرو " حيث قدم اللقب على الاسم ، والأصل التأخير ، ولكنه قد يكون من باب الشهرة .

      وقد ذكر عباس حسن " أن هناك صور أخرى يجوز فيها تقديم اللقب على الاسم ، وذلك أن يكون اجتماعهما على سبيل إسناد أحدهما للآخر ، أي الحكم على أحدهما بالآخر سلبا أو إيجابا ، ففي هذه الحالة يتأخر المحكوم به ، ويتقدم المحكوم عليه .

فإذا قيل : من زين العابدين ؟ فأجبت : زين العابدين بن على .

فهنا يتقدم اللقب لأنه المعلوم الذي يراد الحكم عليه بأنه علي ، ويتأخر الاسم لأنه محكوم به .

وإذا قيل : من علي الذي تمدحونه ؟ فأجبت : على زين العابدين .

        فيتقدم الاسم هنا لأنه المعلوم الذي يراد الحكم عليه ، ويتأخر اللفظ لأنه محكوم به "  .

2 ـ إذا اجتمع الاسم مع اللقب ، وكانا مفردين وجب فيهما الإضافة ، وهو مذهب جمهور البصريين .

نقول : عمر الفاروق أمير المؤمنين . وكان هارون الرشيد عادلا .

فالفاروق والرشيد لقبان أضيف كل منهما إلى صاحب اللقب .

أما الكوفيون فيجيزون الإتباع . فإذا جاء الاسم مرفوعا جاء لقبه متبوعا .

نحو : توفي عمر الفاروق مقتولا . وصافحت محمدا الأعرج .

فالفاروق والأعرج كل منهما لقب جاء تابعا لصاحبه ، فالأول بدل أو عطف بيان مرفوع لأن صاحبه 

 فاعل مرفوع ، والثاني بدل أو عطف بيان منصوب لآن صاحبه مفعول به منصوب .

      وأرى أن اللقب مادام قد استوفى شروط الإضافة إلى الاسم ، كأن يكون المضاف غير معرف بأل ، ولا يكون المضاف والمضاف إليه بمعنى واحد ، جازت الإضافة وكانت من باب الإضافة اللفظية ، لا من باب الإضافة المعنوية التي يعرف فيها المضاف ، والعلة في ذلك أن اللقب متحد مع اسمه في المعنى ظاهريا ، ولكنهما مختلفان تأويلا ، فالأول يراد به الاسم المجرد ، والثاني يراد به المسمى ، كما أن بإضافة الاسم إلى اللقب يصبحان كالاسم الواحد ، ويفقد الاسم ما فيه من تعريف العلمية ، ولكن الإتباع أحسن ، حتى لا نقع في مشكلة التأويل .

3 ـ وإن كانا مركبين . نحو : عبد الله أنف الناقة .

أو مركبا ومفردا . نحو : عبد الله الأحدب .

أو مفردا ومركبا . نحو : على زين العابدين .

وجب الإتباع . أي إتباع الثاني للأول .

فإذا قلنا : جاء عبد الله أنف الناقة . ورأيت عبد الله الأحدب .

ومررت بعلي زين العابدين .

كان اللقب " أنف الناقة " مرفوعا بالإتباع في المثال الأول ، و " الأحدب " منصوبا في المثال الثاني ، و " زين العابدين " مجرورا في المثال الثالث .

ونعني بالإتباع البدلية ، أو عطف البيان ، أو توكيدا لفظيا بالمرادف .

4 ـ يجوز في اللقب القطع على الرفع ، أو النصب .

فالرفع على إضمار مبتدأ . نحو : هذا عبد الله أنف الناقة .

فاللقب " أنف الناقة " خبر لمبتدأ محذوف تقديره : هو أنف الناقة .

والنصب على إضمار فعل . نحو : جاء عبد الله الأحدبَ .

فاللقب " الأحدب " مفعول به لفعل مقدر ، والتقدير أعني الأحدب .

وتكون حالات القطع كالآتي :

1 ـ يقطع مع المرفوع إلى النصب . نحو : فاز عبدُ اللهِ رجلَ الحقِ .

2 ـ يقطع مع المنصوب إلى الرفع . نحو : صافحت خليلا أحدبُ الدهرِ .

3 ـ ويقطع مع المجرور الرفع أو النصب .

نحو : مررت بعبد الله السفاحُ ، أو السفاحَ .

والخلاصة أن القطع يعني مخالفة الثاني ، أو الثاني والثالث إن وجد للأول في إعرابه كما أوضحنا ، ومنه عند اجتماع الاسم واللقب والكنية . 

نقول : كان أبو حفص عمرَ الفاروقَ . بقطع الاسم واللقب على النصب ، لأن الكنية جاءت مرفوعة . وكذلك إذا تقدم الاسم انقطع ما بعده إلى ما يخالف   إعرابه . نحو : إن عمرَ الفاروقُ أبو حفص الخليفةُ الثاني للمسلمين .

عمر : اسم إن منصوب بالفتحة ، والفاروق مقطوع على الرفع خبر لمبتدأ محذوف . تقديره : هو . وأبو بدل ، أو عطف بيان من الفاروق ، وحفص مضاف إليه .

والخليفة : خبر إن مرفوع ، والثاني صفة للخليفة ، وللمسلمين جار ومجرور متعلقان بالخليفة .

2 ـ الاسم والكنية :

     لا ترتيب للكنية مع الاسم . فيجوز تقديمها ، كما يجوز تأخيرها .

نحو : عمر أبو حفص خليفة عادل .

وأبو حفص عمر خليفة عادل .

والأشهر تقديم الكنية على الاسم . نحو : أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة .

3 ـ اللقب والكنية :

     لا ترتيب بين اللقب والكنية ، فيجوز تقديم إحداهما على الآخر .

نحو : الصديق أبو بكر أول الخلفاء الراشدين .

وأبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين .

     وإذا اجتمع الاسم واللقب والكنية معا ، جاز تقديم الكنية ، وتأخيرها على الاسم واللقب ، مع عدم تقديم اللقب على الاسم .

نحو : أبو حفص عمر الفاروق .

وأبو الطيب أحمد المتنبي .

هذا هو المشهور ، ويجوز التأخير . فنقول : عمر الفاروق أبو حفص .

وأحمد المتنبي أبو الطيب . والأول أفصح .

      وحكم إعراب الاسم واللقب والكنية وجوب الإتباع . سواء يقدم الاسم على اللقب والكنية معا ، أم تقدمت الكنية على الاسم واللقب معا ، ولا يتقدم اللقب على الاسم .

نحو : كان أبو الطيب أحمدُ المتنبيُ شاعرا عظيما .

أبو : اسم كان مرفوع بالواو ، وهو مضاف ، والطيب مضاف إليه .

أحمد : بدل ، أو عطف بيان ، أو توكيدا لفظيا بالمرادف مرفوع بالضمة .

المتنبي : بدل ، أو عطف بيان ، أو توكيدا لفظيا بالمرادف مرفوع بالضمة .

وكذلك إذا قلنا : كان أحمد المتنبي أبو الطيب شاعرا عظيما .

له نفس الإعراب ، مع مراعاة تغيير مواقع الكلمات .

ثانيا ـ اسم الجنس :

      هو الاسم الذي لا يختص بمعين من أفراد جنسه ، ويصدق على الكثير ، والقليل منها . مثل : رجل ، وكتاب ، وماء ، وهؤلاء ، وغلام ، وامرأة ، وشجرة .

    فكل كلمة من الكلمات السابقة لا تخصص رجلا معينا ، أو كتابا معينا ، وإنما يقصد بها أي رجل من أفراد جنسه ، وأي كتاب من أفراد جنسه ، وهكذا بقية الكلمات الأخرى .

كما أن اسم الجنس يصدق على الكثير ، والقليل من أنواع جنسه . فكلمة " ماء " ، " هؤلاء " مثلا يقصد منها أي ماء ، وأي هؤلاء ، سواء أكان كثيرا ، أم قليلا ، فلا عبره للكثرة أو للقلة ، بل كل كلمة من الكلمات السابقة تسمى بذلك الاسم الذي جُعِل لها قل نوعها ، أو كثر .

     ونستخلص من ذلك أن اسم الجنس في حد ذاته هو النكرة ، فلا فرق بينه وبين النكرة ، لأن تعريف اسم الجنس يصدق على النكرة ، وتعريف النكرة يصدق على اسم الجنس .

وقد سبق أن عرفنا النكرة في بابها ، بأنها كل اسم ليس له دلالة معينة ، ويقبل أل التعريف ، أو كان بمعنى ما يقبل أل التعريف .

مثل : رجل ، وكتاب ، وذو بمعنى صاحب .

أنواعه :

     ينقسم أسم الجنس إلى ثلاثة أنواع :

1 ـ اسم الجنس الإفرادي : وقد سبق تعريف ، وتوضيح ماهيته .

2 ـ اسم الجنس الجمعي : وهو نوع من أنواع جمع التكسير ، يدل على الجماعة ولا مفرد له من جنسه ، ويتميز مفردة بأن تلحقه تاء التأنيث ، أو ياء النسب .

مثال ما تلحقه التاء : ثمرة : وثمر ، وجمرة : وجمر ، ولبنة : ولبن ، وزهرة : وزهر ، وشجرة : وشجر ، وورقة : وورق .

ومثال ياء النسب : رومي : وروم ، وقرشي : وقريش ، وزنجي : وزنج ،  ومصري ، ومصر ، وتركي : وترك ، وعربي : وعرب ، وجندي : وجند .

وسم الجنس الجمعي يثنى ، ويجمع . نقول : شجرة : شجرتان ، وأشجار . وثمرة : ثمرتان ، وأثمار ، وتركي : تركيا ، وأتراك ، ورومي : روميان ، وأروام .

3 ـ اسم الجنس الآحادي وهو : علم الجنس . أي الاسم الموضوع للمعنى العقلي العام المجرد ، أو الحقيقة الذهنية المحضة ، ممثلة في فرد غير معين من أفرادها .

مثل : أسامة اسم للأسد ، وثعالة اسم للثعلب ، وما شابه ذلك . للزيادة انظر بابه .

       والخلاصة في الاسم المفرد وأنواعه من حيث الإعراب أنه يعرب بالحركات الظاهرة على آخره رفعا بالضمة ، ونصبا بالفتحة ، وجرا بالكسرة ، إذا كان صحيح الآخر ، وغير ممنوع من الصرف .

       فإن كان معتل الآخر قدرت في بعضه علامات الإعراب الثلاثة الرفع ، والنصب ، والجر وذلك في الاسم المقصور .

وقدر في البعض الآخر علامتان ، وهي الضمة والكسرة ، وظهرت الفتحة كما في الاسم المنقوص .

      أما إذا كان الاسم المفرد ممنوعا من الصرف ، أعرب بحركة بدل أخرى ، وسنفصل القول فيه في الممنوع من الصرف .

وإذا كان مركبا كانت له أحكامه الخاصة به التي عرفناها في الاسم المركب ، فتدبر .